تحلیلگر صنعت خودرو معتقد است؛ با رفتارهایی که تصمیم گیران برای صنعت خودرو با توجه به مقاصد سیاسی بروز میدهند دیگر نمیتوان براحتی وضعیت بازار خودرو را پیش بینی کرد، اما به مردم توصیه میشود امروز تنها برای استفاده شخصی، خودرو خریداری کنند در غیر این صورت اگر در اندیشه سرمایه گذاری هستند به هیچ وجه وارد بازی سیاست گذاران این صنعت نشوند.
کارشناس صنعت خودرو معتقد است؛ رانتخواران برای حفظ منافع خود در بازار خودرو از هر بهانهای برای عدم آزادسازی قیمتها تا زمان نقدشوندگی، استفاده و اختلاف قیمتها را به عنوان عاملی برای حمایت از مردم مطرح میکنند.
یک تحلیلگر بازار خودرو با اشاره به روند کاهش قیمتها در این بازار گفت: اگر سیاستگذاران بر تصمیمات مرتبط با ارز و قیمت گذاری خودرو ثبات داشته باشند میتوان امیدوار بود که صنعت و بازار خودرو به ثبات خواهد رسید.
تحلیلگر بازار خودرو معتقد است؛ با وجود صدور مجوز گرانی خودرو از سوی شورای رقابت به نفع خودروسازان، بازار در مسیر کاهش قیمت قرار گرفته است و حالا نوبت سیاست گذاران صنعت خودرو است که با تصمیمات به وقوع، شرایط روند نزولی قیمتها را استمرار ببخشد.
تحلیلگر صنعت خودرو معتقد است؛ عدهای به دنبال زمینگیری صنعت خودرو هستند که نتیجه این سیاست افزایش وابستگی کشور را به همراه خواهد داشت، اما متاسفانه متولیان همچنان بر تبلیغات برنامههای اشتباه خود و دمیدن در شیپور حمایت از صنعت پافشاری دارند.
یک کارشناس صنعت خودرو میگوید: صحبت کردن از وجود دستهای پنهان و مافیایی در پس نوسانات اخیر بازار خودرو شاید به پاک کردن صورت مسئله و تسکین افکار عمومی شوکه زده کمک کند، اما ارتباطی با حقیقت اقتصادی ندارد.
کارشناسان صنعت خودرو معتقدند؛ امروز سیاست زدگی در زنجیره خودرو به حدی نمایان شده که هر فرد عادی نیز متوجه این بحران میشود و تعیین قیمتهای دستوری نیز یکی از شاخصههای سیاسی شدن بزرگترین بخش اقتصاد کشور است.
کارشناس صنعت خودرو اخذ مالیات از خریداران خودرو صفر را موضوعی شکست خورده میداند و معتقد است: امروز زمان اجرای مجدد طرحهای بحرانزا در صنعت و بازار خودرو نیست، چرا که این صنعت توان ایجاد تنشهای جدید را ندارد و بسترسازی برای گرانی بیشتر خودرو در بازار، به طور قطع صنعت خودرو را متلاشی خواهد کرد.
کارشناس صنعت خودرو معتقد است؛ سیاست زدگی در تار و پود صنعت خودرو رسوخ کرده است. این موضوع فضا را برای رشد و توسعه تولید ملتهب کرده و نتیجه آن بی نظمی در اجرای برنامهها و نفوذ رانت و فساد به صنعت خودروسازی کشور است.
کارشناس صنعت خودرو معتقد است؛ تناقض در اجرای سیاستهای توسعهای، صنعت خودرو کشور را دچار روزمرگی کرده و همین موضوع باعث شده تاکنون از ۸۰۰ قطعه ساز و حداقل ۳۰ خودروساز ایرانی هیچ کدام از برندها وارد بازار جهانی نشوند.
به اعتقاد کارشناس صنعت خودرو، با تعیین قیمتهای جدید خودرو باید در انتظار فاجعهای بزرگ در صنعت و بازار خودرو باشیم. تنها توصیه در این زمان این است که اذهان عمومی تصور خوشبینانه به خرید پراید ۴۲ میلیون تومانی نداشته باشند و در این روزها خرید و فروش خودرو را متوقف کنند.
کارشناس صنعت خودرو با انتقاد از اینکه برخی تصمیمات عجولانه و بدون تدبیر به زیان تولید کننده و مصرف کننده تمام میشود، گفت: با حذف پراید قطعا بازار خودرو شاهد جهشهای قیمتی در خودروهای با قیمت پایین خواهد شد. در شرایط فعلی اقتصادی، حذف پراید باید به تعویق میافتاد چراکه باید رفاه عمومی مردم را بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار داد.
کارشناس صنعت خودرو معتقد است؛ اگر تدبیری برای سیاستهای ارزی و تولیدی صورت نگیرد، شوک بزرگ قیمت خودرو در بازار اتفاق میافتد که گستره این بحران با توجه به وضعیت کرونایی خیلی سختتر و خطرناکتر از مشکلات سال ۹۸ خواهد بود.
عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت گفت: زمانی که هوشمندسازی حمل و نقل خودرو در کشور در حد صفر است چطور می توانیم خودروی خودران را به عرصه تولید برسانیم و با جان مردم بازی کنیم؛ این بحث ها فقط جنبه تبلیغاتی دارد.
کد خبر: ۳۸۹۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۸
اقتصاد۲۴ بایدها و نبایدهای توقف خط تولید 4 خودرو را بررسی میکند؛
یک کارشناس صنعت خودرو میگوید: وزارت صنعت با اصلاح ساختار به دنبال توقف 4 خودروی بیکیفیت است و در این زمینه اقداماتی صورت گرفته است اما برای توقف خودروهای پرتیراژ و پرفروش باید ظرفیت تولید خودروی جایگزین و قیمت نهایی آن در نظر گرفته شود.
یک کارشناس صنعت خودرو گفت: داخلی سازی و صادرات دو مولفه مغفول مانده در صنعت خودرو است که اگر این صنعت طبق برنامه ریزی، اقدامات لازم در راستای این هدف را اجرایی کند، سال آینده رقمی معادل 600 میلیون ارزآوری برای این صنعت حاصل می شود.
سال هاست رانت در سایه انحصار، جاده مخصوصی ها را در هم تنیده و مجال خودنمایی را از خودروسازان کشور گرفته است. با علنی شدن این موضوع دولت تصمیم بر انتقال قدرت انحصار به واسطه واگذاری سهم به اصطلاح کوچک خود در دو خودروساز بزرگ کشور دارد.